Menyewakan Barang Milik Masjid

Ada masjid dan yayasan pendidikan yang memiliki alat-alat perlengkapan semisal sound system, tenda / tratak, kursi dan lain-lain yang dibeli dari hasil waqof, kotak amal maupun pendapatan yang lainnya untuk disewakan. Hasil persewaan dari alat-alat itu dialokasikan untuk kepentingan masjid atau yayasan pendidikan tersebut.

Pertanyaan

1. Apakah diperbolehkan membeli alat-alat perlegkapan dunari uang hasil waqaf maupun kotak amal untuk kepentingan diatas?
2. Bagaimana hukum meyewakan alat-alat perlengkapan diatas yang hasilnya untuk kepentingan masjid ataupun yayasan?
3. Bagaimana hukum meminjamkannya (tanpa adanya hasil yang kembali pada masjid atau yayasan)?

Jawaban

1. Hukum membeli alat-alat tersebut adalah boleh apabila tidak bertentangan dengan syartul waqif dan ada maslahah.
2. Hukumnya boleh.
3. Hukumnya tidak boleh.

Maraji’ :

بغية المسترشدين صـــ 285 دار الفكر

(مسألة : ب) : وظيفة الولي فيما تولى فيه حفظه وتعهده والتصرف فيه بالغبطة والمصلحة وصرفه في مصارفه   هذا من حيث الإجمال ، وأما من حيث التفصيل فقد يختلف الحكم في بعض فروع مسائل الأولياء ، وحينئذ فإذا أعطى جندي مثلاً وليّ المسجد مالاً للمسجد ملكه إياه فرده ، فإن عد مقصراً برد المال بأن لم يكن ثم موجب لرده أثم ولزمه طلبه ، فإن أنكره الجندي لزمه طلب يمين الإنكار إن لم يلحقه ضرر بطلبها لعله يقرّ ويرد ما أخذه أو بعضه ، وتجوز بل تجب عليه المعاوضة في ملك المسجد إن رأى المصلحة ، كأن كانت أرض المسجد لا تحرث أو تحرث نادراً ، فرغب فيها شخص بأرض تحرث دائماً ، ويكون بصيغة المعاوضة أولى فيكتب في الصيغة : أما بعد فقد صار الزبر الفلاني المحدد بكذا لمسجد كذا من فلان بالمعاوضة الشرعية المستكملة للشروط والأركان ، فصار الزبر المذكور ملكاً من أملاك المسجد قطعاً قلاطاً ، وتعوض فلان المذكور في مقابلة ذلك ما هو ملك المسجد المذكور وهو الزبر الفلاني بحدوده الأربعة على لسان القيم والوالي شرعاً على المسجد المذكور فلان بن فلان وذلك بعد ظهور الغبطة والمصلحة ، وله أن يقاسم عن المسجد كسائر التصرفات.

قليوبي- ج 3 صــ 110

تنبيه : لو زاد ريع ما وقف على المسجد لمصالحه أو مطلقا ادخر لعمارته وله شراء شيء به مما فيه زيادة عليه،    ولو زاد ريع ما وقف لعمارته لم يشتر منه شيء ويقدم عمارة عقاره على عمارته وعلى المستحقين، وإن لم يشترطه الواقف كذا في العباب ويجب على ناظر الوقف ادخار شيء مما زاد من غلته لعمارته وشراء عقار بباقيه وأفتى بعض المتأخرين بجواز الاتجار فيه إن كان من وقف مسجد وإلا فلا وسيأتي أقراضه.

فتاوي الرملي- صــ 70

( سُئِلَ ) عَمَّا أَجَابَ بِهِ السُّبْكِيُّ أَنَّ لِلنَّاظِرِ أَنْ يَتَّجِرَ فِي مَالِ الْمَسْجِدِ لِأَنَّهُ كَالْحُرِّ دُونَ غَيْرِهِ هَلْ هُوَ الْمُعْتَمَدُ أَمْ لَا وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ مَا ذَكَرَهُ أَنَّ الْمَسْجِدَ كَالْحُرِّ أَيْ فِي أَنَّهُ يُمْلَكُ بِالشِّرَاءِ وَالْهِبَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَالشُّفْعَةِ وَنَحْوِهَا بِخِلَافِ غَيْرِهِ .

بغية المسترشدين صـــ 65 دار الفكر

(مسألة : ب) : يجوز للمقيم شراء عبد للمسجد ينتفع به لنحو نزح إن تعينت المصلحة في ذلك ، إذ المدار كله من سائر الأولياء عليها ، نعم لا نرى للقيم وجهاً في تزويج العبد المذكور كولي اليتيم إلا أن يبيعه بالمصلحة فيزوجه مشتريه ثم يرد للمسجد بنحو بيع مراعياً في ذلك المصلحة ، ويجوز بل يندب للقيم أن يفعل ما يعتاد في المسجد من قهوة ودخون وغيرهما مما يرغب نحو المصلين ، وإن لم يعتد قبل إذا زاد على عمارته

بغية المسترشدين صـــ 65 دار الفكر

(مسألة : ي) : ليس للناظر العام وهو القاضي أو الوالي النظر في أمر الأوقاف وأموال المساجد مع وجود الناظر الخاص المتأهل ، فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعي في العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد ، ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والاستئجار ، فإن قبض الساعي غير النذر بلا إذن الناظر فهو باق علىملك باذله ، فإن أذن في دفعه للناظر ، أو دلت قرينة أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكاً للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كما مر ، وإن لم يأذن في الدفع للناطر فالقابض أمين الباذل ، فعليه صرفه للأجراء وثمن الآلة وتسليمها للناظر ، وعلى الناظر العمارة ، هذا إن جرت العادة أو القرينة أو الإذن بالصرف كذلك أيضاً ، وإلا فإن أمكنت مراجعة الباذل لزمت ، وإن لم تمكن فالذي أراه عدم جواز الصرف حينئذ لعدم ملك المسجد لها ، إذ لا يجوز قبض الصدقة إلا بإذن المتصدق وقد انتفى هنا ، وليتفطن لدقيقة ، وهو أن ما قبض بغير إذن الناظر إذا مات باذله قبل قبض الناظر أو صرفه على ما مر تفصيله يرد لوارثه ، إذ هو باق على ملك الميت ، وبموته بطل إذنه في صرفه.

حاشية اعانة الطالبين – ج 3 صــ 207

( واعلم ) أنه إذا كان الوقف للإستغلال لم يتصرف فيه سوى ناظره الخاص أو العام وإذا كان لينتفع به الموقوف عليه وأطلق أو قال كيف شاء فللموقوف عليه استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره ( قوله لغير نفع خاص منها ) أي من العين وهو متعلق بقوله موقوف عليه وسيأتي محترزه ( قوله ريع ) مبتدأ خبره الجار والمجرور قبله أي ريع الموقوف ملك للموقوف عليه وأما ملك رقبته فهو ما سيذكره بقوله واعلم الخ ( قوله وهو ) أي الريع ( قوله كأجرة ) أي للموقوف وهو تمثيل للفوائد-الى ان قال……. ( قوله وغصن يعتاد قطعه ) خرج به ما لا يعتاد قطعه فلا يكون للموقوف عليه وعبارة الروض وشرحه وهي كالدر والصوف والثمرة لا الأغصان فليست له إلا الأغصان من شجر خلاف ونحوه مما يعتاد قطعه لأنها كالثمرة اهـ وقوله أو شرط أي قطعه ( وقوله لم يؤد الخ ) قيد في الصورتين كما في سم وعبارته وقوله ولم يؤد الخ ظاهره رجوعه إلى أو شرط أيضا اهـ قال ع ش وهو ظاهر لأن العمل بالشرط إنما يجب حيث لم يمنع منه مانع اهـ ( قوله فيتصرف ) أي الموقوف عليه وهو تفريع على قوله ولموقوف عليه ريع ( قوله بنفسه ) أي كأن يركب الدابة ( قوله وبغيره ) أي بإجارة أو إعارة إن كان له النظر وإلا لم يتعاط ذلك إلى الناظر أو نائبه ( قوله ما لم يخالف شرط الواقف ) أي أن محل كونه يتصرف فيه كما ذكر إذا لم يخالف تصرفه شرط الواقف وإلا فليس له ذلك.

فتح المعين –ج 3 صـــ 180

ويجوز بيع حصر المسجد الموقوفة عليه إذا بليت بأن ذهب جمالها ونفعها وكانت المصلحة في بيعها وكذا جذوعه المنكسرة خلافا لجمع فيهما ويصرف ثمنها لمصالح المسجد إن لم يمكن شراء حصير أو جذع به
والخلاف في الموقوفة ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها بخلاف الموهوبة والمشتراة للمسجد فتباع جزما لمجرد الحاجة أي المصلحة وإن لم تبل وكذا نحو القناديل ولا يجوز استعمال حصر المسجد ولا فراشه في غير فرشه مطلقا سواء كانت لحاجة أم لا كما أفتى به شيخنا.

بغية المسترشدين صـــ 1 / 132

(مسألة : ي) : ليس للناظر العام وهو القاضي أو الوالي النظر في أمر الأوقاف وأموال المساجد مع وجود الناظر الخاص المتأهل ، فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعي في العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد ، ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والاستئجار ، فإن قبض الساعي غير النذر بلا إذن الناظر فهو باق علىملك باذله ، فإن أذن في دفعه للناظر ، أو دلت قرينة أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكاً للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كما مر ، وإن لم يأذن في الدفع للناطر فالقابض أمين الباذل ، فعليه صرفه للأجراء وثمن الآلة وتسليمها للناظر ، وعلى الناظر العمارة ، هذا إن جرت العادة أو القرينة أو الإذن بالصرف كذلك أيضاً ، وإلا فإن أمكنت مراجعة الباذل لزمت ، وإن لم تمكن فالذي أراه عدم جواز الصرف حينئذ لعدم ملك المسجد لها ، إذ لا يجوز قبض الصدقة إلا بإذن المتصدق وقد انتفى هنا ، وليتفطن لدقيقة ، وهو أن ما قبض بغير إذن الناظر إذا مات باذله قبل قبض الناظر أو صرفه على ما مر تفصيله يرد لوارثه ، إذ هو باق على ملك الميت ، وبموته بطل إذنه في صرفه.

عميرة – ج3 صــ 111

فرع : فضل من ريع الوقف شيء هل يجوز الاتجار فيه ؟ أفتى بعض المتأخرين بالجواز إن كان للمسجد وإلا فلا . خاتمة : أراد بعض الناس ترميم الوقف وفي ريعه كفاية , نقل ابن دقيق العيد عن بعضهم منعه لما فيه من تعطيل غرض الواقف عليه من تحصيل الأجر . قال الزركشي : ولعله مفرع على أن الملك للواقف.

قليوبي – ج 3 صــ110

فروع : عمارة المسجد هي البناء والترميم والتجصيص للأحكام والسلالم والسواري والمكانس والبواري للتظليل أو لمنع صب الماء فيه لتدفعه لنحو شارع والمساحي وأجرة القيم ومصالحه تشمل ذلك , وما لمؤذن وإمام ودهن للسراج وقناديل لذلك , والوقف مطلقا يحمل على المصالح , ولا يجوز صرف شيء من الوقف ولو مطلقا في تزويق ونقش ونحوهما بل الوقف على ذلك باطل , وقال شيخنا بصحة الوقف على الستور ولو بحرير وإن كان حراما , وفيه نظر ثم رجع عنه ولا يجوز صرف ما وقف لشيء من ذلك على غيره منه , ولا يجوز سراج لا نفع فيه ولو عموما وجوزه ابن عبد السلام احتراما له ودفع الوحشة بالظلمة.

نهاية المحتاج – ج 5 ص 392

أَمَّا مَا اشْتَرَاهُ النَّاظِرُ مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ أَوْ يُعَمِّرُهُ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا لِجِهَةِ الْوَقْفِ فَالْمُنْشِئُ لِوَقْفِهِ هُوَ النَّاظِرُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-الى ان قال…..( قَوْلُهُ : أَوْ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ ) وَمِنْهُ الْحُصُرُ إذَا اشْتَرَاهَا النَّاظِرُ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ وَمِنْ مَالِهِ ( قَوْلُهُ : أَوْ يُعَمِّرُهُ مِنْهُمَا إلَخْ ) أَيْ مُسْتَقِلًّا كَبِنَاءِ بَيْتٍ لِلْمَسْجِدِ لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ مَا يَبْنِيهِ فِي الْجُدَرَانِ مِمَّا ذُكِرَ يَصِيرُ وَقْفًابِنَفْسِ الْبِنَاءِ ( قَوْلُهُ : فَالْمُنْشِئُ لِوَقْفِهِ ) أَيْ وَلَا يَصِيرُ وَقْفًا بِنَفْسِ الشِّرَاءِ أَوْ الْعِمَارَةِ ، فَإِنْ عَمَّرَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يُنْشِئْ ذَلِكَ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ وَيَصْدُقُ فِي عَدَمِ الْإِنْشَاءِ ، أَوْ اشْتَرَاهُ مِنْ رِيعِهِ فَهُوَ مِلْكٌ لِلْمَسْجِدِ مَثَلًا يَبِيعُهُ إذَا اقْتَضَتْهُ الْمَصْلَحَةُ .

قليوبي – ج 3 صــ 106

( وَمَنَافِعُهُ ) أَيْ الْمَوْقُوفِ ( مِلْكٌ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ يَسْتَوْفِيهَا بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ بِإِعَارَةٍ وَإِجَارَةٍ ) مِنْ نَاظِرِهِ (قوله ملك للموقوف عليه ) أي فليس للواقف انتفاع , لكن يستثنى المسجد والبئر والمقبرة ونحو ذلك , فللواقف فيها ما لغيره (قوله وبغيره ) هذا في الوقف على معين , أما على غيره كالمدارس والربط , فله أن ينتفع خاصة دون الإيجار قاله الزركشي . ومنه تعلم أن بيت المدرس ونحوه لا تجوز إجارته ولا إعارته.

فتاوى الكبرى – ج 3 ص 288

قال ابن الحجر ولا يجوز استعمال حصر المسجد ولا فراشه في غير فرشه مطلقا سواء أكان لحاجة أم لا اقول وفهم مما ذكر نقل نحو المكبر للصوت للمسجد واستعماله لغير ذالك غير جائز اللهم ان اشتراه الناظر بقصد ايجاره فيجوز استعماله للغير بالاجرة لا مجانا. اهـ.

حواشي الشرواني – 6 ص 274

وفي شرح الروض ولا يخفى أن المملوك من فوائد المدارس ونحوها إنما هو الانتفاع لا المنفعة اه أي فلا يجوز إجارتها ولا إعارتها.

فتح المعين –ج 3 صـــ 175

( ولموقوف عليه ) عين مطلقا أو لإستغلال ريعها لغير نفع خاص منها ( ريع ) وهو فوائد الموقوف جميعها كأجرة ودر وولد حادث بعد الوقف وثمر وغصن يعتاد قطعه أو شرط ولم يوءد قطعه لموت أصله فيتصرف في فوائده تصرف الملاك بنفسه وبغيره ما لم يخالف شرط الواقف لأن ذلك هو المقصود من الوقف

Uraian Jawaban :

“Dunia merupakan ladang akhirat” Ungkapan ini sangat realistis sekali sebagai motivator semangat seseorang untuk tetap dan konsisten dalam beramal ibadah. Masa hidup di dunia adalah kesempatan yang tidak akan pernah bisa terulang kembali. Setiap detik yang terlewati dalam masa ini adalah harga masa depan ukhrowi. Masa yang teramat singkat ini adalah waktu yang paling produktif bagi seseorang untuk memperbanyak amal-amal sholeh, agar dapat menggapai masa depan yang cerah di kehidupan akhirat kelak. Sebab secara umum jika seseorang telah meninggal, maka kesempatan untuk menambah atau memperbaiki amal telah sirna tak berbekas, kecuali terdapat faktor-faktor yang membuatnya tetap mendapatkan “transfer” pahala, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عن إسماعيل عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah saw berkata: ketika seseorang (muslim ) meninggal dunia maka amalnya akan terputus kecuali tiga hal, shodaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang sholeh yang mendo’akan orang tuanya.“ (HR. Bukhori dan Muslim)

Para ulama ahli hadits mengartikan kata shodaqoh jariyah pada hadits di atas sebagai wakaf. Hal ini juga sama seperti yang dikatakan Imam Al-Romli dalam kitab Mughni al Muhtaj. Jadi walaupun seseorang sudah tidak bisa beramal sebab telah meninggal dunia, akan tetapi pahala dari beberapa amal mereka tidak akan terputus sesuai keterangan dalam hadits diatas. Diantara amal ibadah tersebut adalah wakaf, ilmu yang bermanfaat dan dan anak saleh yang mendoakan orangtuanya. Dan dari ketiga amal ini, wakaflah yang paling mudah diamalkan oleh seseorang.

Wakaf adalah suatu bentuk investasi (tabungan) pahala jangka panjang yang banyak diminati dan mudah untuk diamalkan oleh para kolektor pahala guna memperoleh surga Allah swt. Mereka termotivasi oleh firman Allah SWT yang berbunyi:

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم

Artinya: “Kamu sekali- sekali tidak sampai kepada kebajikan (surga) sehingga kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang telah kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah maha mengetahuinya.“ (QS. Ali `Imran : 92)

Meskipun demikian, tidaklah benar demi dapat meraup transfer pahala wakaf sebanyak-banyaknya, lalu kita semena-mena dalam mengelola harta wakaf yang ada. Kita mesti tahu aturan-aturan yang ada di dalam permasalahan wakaf agar apa yang kita kerjakan tidak menjadi sia-sia apalagi sampai merugikan bagi pihak-pihak yang terkait.

Kalau dilihat dari definisi secara harfiah (etimologi), wakaf terambil dari kata kerja bahasa Arab waqafa yang berarti menahan atau berhenti. Sedangkan dalam terminologi syari’at wakaf adalah pemutusan pendayagunaan dzatiyah barang wakaf dari si pemilik yang manfaatnya dialokasikan pada amal kebajikan. Pemutusan pendayagunaan barang wakaf dari si pemilik ini berarti kepemilikan harta wakaf berpindah dari pewakaf menuju Allah swt. Artinya, barang waqaf tersebut terbebas dari kepemilikan seseorang. karena perpindahan kepemilikan telah terjadi, maka pewakaf sudah tidak memiliki hak yang berkaitan dengan dzatiyah barang wakaf itu sendiri seperti menjual, menghibahkan atau mewariskan. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Khottob R.A :

عن عبد الله بن عون بن أرطبان عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أصاب أرضاً بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه فما تأمرني فيه قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أنه لا تباع ولا توهب ولا تورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول ( رواه الشيخان )

Artinya: “Diriwayatkan dari Abdillah bin Aun bin Arthoban dari Nafi’ dari ibnu Umar bahwasanya Umar bin Khottob memiliki sebidang tanah di Khoibar, lantas beliau mendatangi Nabi saw untuk meminta pendapat beliau tentang tanah tersebut. Ia berkata: “Wahai Rasulullah ! Saya memiliki sebidang tanah di Khoibar, dan ini merupakan harta kesayanganku. Apa yang engkau perintahkan kepadaku tentangnya?” Nabi menjawab: “Jika engkau mau, tahanlah pokok (asal) tanah tersebut dan bersedekahlah dengan hasil tanahnya.” Kemudian Umar mensedekahkannya dan mensyaratkan untuk tidak dijual, dihibahkan ataupun diwariskan. Beliau mensedekahkan kepada orang-orang fakir, kerabat, budak, orang yang berjuang dijalan Allah, ibnu sabil, dan para tamu. Tak berdosa bagi seseorang yang diberi kekusaaan pada tanah tersebut untuk memakan hasil darinya dengan bijak dan memberi makan orang lain ala kadarnya”. (HR. Bukhori Muslim)

Wakaf sendiri ada kalanya kepada pribadi (seorang atau sekelompok) tertentu semisal kepada si A atau keluarga A, ada juga kepada sesuatu yang bersifat umum atau bersifat pembebasan tanah seperti masjid, yayasan sekolah atau lainnya. Apabila suatu barang diwakafkan pada pribadi tertentu, maka dialah yang berhak memiliki manfaat dari barang tadi dan keuntungan (roi’) yang dihasilkan atau timbul darinya. Begitu juga apabila diwakafkan pada sesuatu yang bersifat umum atau bersifat pembebasan tanah semisal masjid atau yayasan, maka manfaat dari barang tersebut dan keuntungan yang dihasilkan darinya adalah milik masjid atau yayasan.

Jika kita fokuskan perhatian kita kepada harta masjid, maka harta yang dimiliki masjid sebenarnya tidak hanya berasal dari hasil barang waqaf saja, melainkan ada juga yang berasal dari sumbangan-sumbangan dermawan selain barang waqaf, baik itu atas nama shodaqoh, hibah, wasiat, maupun nadzar. Ketika harta masjid berasal dari hasil harta waqaf maka secara otomatis langsung menjadi milik masjid. Lain halnya bila harta masjid itu berasal dari sumbangan-sumbangan dermawan, maka tidak secara langsung menjadi milik masjid. Karena masjid adalah sebuah sarana atau tempat ibadah (dalam arti bukan manusia), maka dibutuhkan seseorang yang diberi kekuasaan (wali) yang bertugas untuk mengolah dan memanage (mengatur) segala urusan masjid. Dalam perspektif fiqih orang ini biasa disebut dengan istilah nadzir masjid. Jadi, segala urusan yang berkaitan dengan masjid secara umum harus melalui seorang nadzir atau orang yang diberi izin oleh nadzir. Termasuk di dalamnya adalah masalah sumbangan pada masjid atau yayasan. Hal ini seperti yang difatwakan oleh al-Habib al-‘Allamah Umar bin Yahya dan Said Bukair Baghoytsan yang isinya adalah sebagai berikut:

• Apabila orang yang menerima sumbangan dari para dermawan adalah nadzir itu sendiri, atau orang yang diberi izin oleh nadzir maka sumbangan tersebut menjadi milik masjid.
• Apabila orang yang menerima sumbangan dari para dermawan adalah penarik sumbangan tanpa seizin nadzir maka sumbangan tadi masih milik para dermawan. Akan tetapi apabila penarik sumbangan ini mendapat izin dari para dermawan kemudian melaporkan dan menyerahkan sumbangan tersebut pada nadzir, atau ada indikasi yang menunjukkan hal tersebut, atau adat (kebiasaan) yang berlaku memang demikian, maka sumbangan tersebut menjadi milik masjid. Dan apabila persoalannya tidak seperti spesifikasi yang telah dijelaskan diatas, dalam arti penarik sumbangan tidak mendapat izin dari para dermawan, atau mendapatkan izin, hanya saja ia tidak menyerahkan sumbangan tersebut pada nadzir, atau ada indikasi ataupun adat yang menunjukkan demikian, maka orang yang berhak memegang sumbangan tadi adalah orang yang dipercaya oleh para dermawan. Dan nantinya ia bekerjasama dengan nadzir dalam mengalokasikan sumbangan tersebut. Karena bagaimanapun juga orang yang berhak mengelola dan mengatur segala urusan masjid atau yayasan adalah nadzir.

Ketika suatu harta sudah menjadi milik masjid atau yayasan, maka nadzir masjid atau yayasan tadi boleh mendayagunakan harta tersebut seperti halnya pendayagunaaan seseorang terhadap barang miliknya sendiri. Karena hak untuk mengolah harta masjid hanya dimiliki nadzir semata. Bahkan Imam as-Subki sendiri memfatwakan bahwa seorang nadzir boleh berniaga pada harta masjid. Fatwa ini didukung oleh Imam ar-Romli dan mengomentari bahwa fatwa dari Imam as-Subki adalah pendapat yng dijadikan pegangan (mu’tamad). Hanya saja karena nadzir adalah seorang wali, maka segala bentuk tashorruf (pendayagunaan) seorang nadzir harus berdasarkan pertimbangan adanya maslahat dan tentunya menguntungkan bagi masjid. Sebab dalam pandangan syara’, tashorruf (pendayagunaan) seorang nadzir terhadap harta masjid disamakan dengan tashorruf seorang wali anak yatim terhadap harta anak yatim yang keduanya harus berdasarkan maslahat.

Jadi seorang nadzir boleh membelanjakan harta masjid untuk membeli semisal alat-alat perlengkapan seperti sound system, tenda, kursi dan selainnya, yang mana nantinya alat-alat perlengkapan tersebut dapat disewakan kepada pihak lain. Dan hal ini jelas mengandung maslahat dan menguntungkan bagi masjid ataupun yayasan yang bersangkutan. Dikatakan menguntungkan karena di zaman sekarang banyak sekali event, acara atau perayaan, baik atas nama perorangan ataupun golongan yang membutuhkan alat alat perlengkapan tersebut untuk menyukseskan berbagai event yang digelar. Selain itu pembelian alat-alat itu juga mengandung maslahat, yaitu alat-alat yang dibeli dapat dimanfaatkan sebagai piranti pendukung untuk menyukseskan acara, peringatan atau perayaan keagamaan yang diadakan para pengurus ta`mir masjid yang semuanya itu bermuara pada motivasi untuk meramaikan masjid (`imaroh al-masjid). Begitu juga yayasan bisa mengadakan acara atau kegiatan sendiri untuk mengenalkan dan menarik simpati masyarakat sekitar. Dan tentunya hal ini juga membutuhkan alat–alat seperti tadi.

Dan yang tidak boleh terlupakan, tashorruf (pendayagunaan) yang dilakukan oleh seorang nadzir harus sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh pewakaf demi kemaslahatan yang dituju oleh si pewakaf. Karena biar bagaimanapun sebagian harta tersebut juga berasal dari hasil barang wakaf.

Dan syari`at telah menetapkan bahwa pendayagunaan harta hasil barang wakaf harus sesuai dengan apa yang disyaratkan pewakaf, karena syarat dari pewakaf sama seperti syarat yang ditentukan oleh syara’ dalam pengertian harus dilaksanakan oleh nadzir ( bersifat mengikat).

Disamping itu, apabila harta masjid atau yayasan pendidikan yang berasal dari sumbangan dermawan sudah ditentukan alokasinya oleh dermawan tadi, maka nadzir harus mengalokasikannya sesuai dengan ketentuan dermawan tersebut. Semisal dermawan menyumbangkan hartanya untuk membeli karpet yang hanya digunakan untuk masjid, maka nadzir tidak boleh menyewakannya baik kepada dirinya maupun orang lain.

Islam sebagai agama yang universal telah mengatur semua lini kehidupan manusia dengan sempurna, termasuk dalam hal ini interaksi sosial yang dalam karya-karya monumental para intelektual fiqih terkumpul dalam bab mu`amalah (transaksi). Salah satu transaksi yang terlaku adalah transaksi ijaroh (sewa menyewa).

Menurut syara` akad sewa atau ijaroh adalah suatu akad memperbolehkan seseorang memanfaatkan suatu barang tanpa mengurangi dzatiyah barang itu sendiri dengan sejumlah imbalan tertentu (upah /ongkos). Tidak setiap benda yang memiliki manfaat bisa disewakan. Benda tersebut harus memenuhi beberapa kriteria tertentu, sebab tidak semua manfaat benda itu halal, tidak selalu dapat diketahui, dan tidak senantiasa dapat dibatasi. Hukum menyewakan suatu barang pada dasarnya diperbolehkan berdasarkan pada firman Allah swt:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya: “Jika istri-istrimu menyusui untuk (anak-anak) kamu maka berilah upah pada mereka”.(QS. Al-Thalaq : 6)
Dan juga diperkuat oleh hadits nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Ma’qal dari Tsabit bin Dlohaak:

والثاني لمسلم من رواية عبد الله بن معقل عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah melarang muzaro’ah dan memperbolehkan ijaroh (sewa menyewa). Dan beliau berkata bahwa akad ijaroh itu tidak apa-apa atau diperbolehkan”. (HR. Bukhori-Muslim)

Dari definisi akad sewa ini dapat dipahami bahwa dalam akad sewa terdapat profit (keuntungan) yang kembali pada pihak yang menyewakan. Hukum asal menyewakan adalah diperbolehkan apabila barang yang disewakan itu adalah milik sendiri. Lantas bagaimana bila barang yang disewakan bukan barang milik sendiri, melainkan hanya berstatus barang yang dipercayakan kepada seseorang untuk mengolah barang tersebut, semisal barang milik masjid atau yayasan pendidikan?

Dalam pengolahan barang milik masjid atau yayasan pendidikan harus ada keuntungan yang kembali pada masjid atau yayasan pendidikan tadi. Bila suatu alat milik masjid atau yayasan pendidikan dari awal bertujuan untuk disewakan maka boleh bagi seorang nadzir untuk menyewakannya. Karena ketika suatu alat masjid atau yayasan pendidikan disewakan, berarti ada keuntungan yang kembali pada masjid atau yayasan pendidikan tadi. Dan hal ini sesuai dengan aturan dalam pengolahan harta milik masjid atau yayasan pendidikan yang mengharuskan adanya maslahat dan keuntungan. Berbeda ketika alat tersebut dari awal memang diperuntukkan untuk kepentingan masjid atau yayasan pendidikan saja, semisal karpet masjid, speaker, atau listrik, atau memang alat tersebut dijadikan sebagai barang wakaf (walaupun yang mewakafkan tadi adalah nadzir itu sendiri) maka tidak boleh bagi seorang nadzir untuk menyewakannya baik kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa untuk barang wakaf tidak boleh untuk disewakan. Apalagi kalau yang disewakan itu berupa ruangan masjid. Hal ini jelas tidak diperbolehkan karena bisa merubah fungsi dasar masjid sebagai tempat ibadah menjadi tempat selain ibadah. Bahkan terkadang sampai digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai syari’at seperti acara hiburan dengan memakai alat musik. Problematika yang ada adalah ketika yang disewakan itu adalah lantai atas dari masjid. Karena menurut ketentuan kitab-kitab fiqih syafi`iyah posisi atas bangunan masjid sama hukumnya dengan masjid itu sendiri. Konsekwensinya lantai atau posisi atas masjid juga tidak boleh untuk disewakan. Dalam menjawab problematika diatas, kita perlu memahami bahwa posisi atas masjid dihukumi sama dengan masjid kalau memang lantai atau posisi yang di bawah sudah dijadikan masjid terlebih dahulu. Berbeda ketika sudah ada sebuah bangunan yang berlantai lebih dari satu dan yang diwakafkan menjadi masjid hanya salah satu lantainya saja, maka lantai yang lain tidak dihukumi sebagai masjid. Jadi bisa disimpulkan bahwa tidak secara mutlak bangunan yang berlantai lebih dari satu dihukumi sebagai barang wakaf yang berakibat tidak boleh disewakan.