379. PENYALURAN ZAKAT FITRAH UNTUK PEMBANGUNAN MASJID

PERTANYAAN :

Fatkhurrozi Aremania

Bagaimanakah  hukumnya zakat fitrah kemudian diuangkan lalu uangnya dikumpulkan dan  diberikan untuk pembangunan masjid? mohon pencerahan.

JAWABAN :

>> Muhib Aman Aly 

Zakat  fitrah berupa uang senilai beras 3 kg makruh menurut madzhab  maliki tp hanya  boleh di berikan kpd fakir miskin dan  tdk boleh  disalurkan utk (pembangunan) masjid dll.

>> Fatkhurrozi Aremania 

Dii daerah saya itu, ada salah satu imam masjid yang mengusulkan agar   zakat dimasukkn ke masjid. lalu beberapa imam masjid yang lain tidak   menyetujui, karena bertetangan dengan pendapat imam2 yang mu’tabar. lalu   si imam masjid tadi mengajukan bahwa ada imam yang membolehkannya  yaitu  Imam Qofal…Masjid di daerah kami saat ini sedang direhab dan  butuh dana besar. 

>> Muhib Aman Aly 

itu bkn pendapat alqoffal, tp pndpt yg di nukil alqoffal. Pndpt itu tdk  boleh d amalkan. Khususnya utk zalat fitrah. 

>> Ibnu Abdillah Al-Katibiy  : Dalam madzhab syafi’i permasalahan di atas tidak diperkenankan. 

>> Budhi Santoso  : dalilnya imam Qofal yg mana toh?

>> Ibnu Abdillah Al-Katibiy  : Pndapat yg dinukil imam Qoffal sangatlah lemah..

>> Fatkhurrozi Aremania : @Budhi Santoso>> kurang lebih lafadznya demikian:

فتاوى الأزهر – (ج 1 / ص 139)

جواز  صرف الزكاة فى بناء المساجد اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه يجوز  صرف  الزكاة لبناء المسجد ونحوه من وجوه البر التى ليس فيها تمليك أخذا  برأى بعض  فقهاء المسلمين الذى أجاز ذلك استدلالا بعموم قوله تعالى {وفى  سبيل اله}  من آية {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} الآية وإن كان مذهب  الأئمة  الأربعة على غير ذلك وما ذكرناه مذكور فى تفسير هذه الآية للإمام  فخر الدين  الرازى ونص عبارته (واعلم أن ظاهر اللفظ فى قوله وفى سبيل اللّه  لا يوجب  القصر على كل الغزاة فلهذا المعنى نقل القفال فى تفسيره عن بعض  الفقهاء  أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى  وبناء الحصون  وعمارة المساجد لأن قوله وفى سبيل اللّه عام فى الكل) انتهت  عبارة الفخر  ولم يعقب رحمه اللّه على ذلك بشىء وقد جاء فى المغنى لابن  قدامة بعد أن قال  ولا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر اللّه تعالى من بناء  المساجد والقناطر  والجسور والطرق فهى صدقة ماضية والأول أصح لقوله سبحانه  وتعالى إنما  الصدقات للفقراء والمساكين وإنما للحصر والإثبات تثبت  المذكور وتنفى ما  عداه انتهى وظاهر أن أنسا والحسن يجيزان صرف الزكاة فى  بناء المسجد لصرفها  فى عمل الطرق والجسور وما قاله ابن قدامة فى الرد  عليهما غير وجيه لأن ما  أعطى فى الجسور والطرق مما أثبتته الآية لعموم  قوله تعالى {وفى سبيل الله}  وتناوله بكل وجه من وجوه البر كبناء مسجد وعمل  جسر وطريق. ولذلك ارتضاه  صاحب شرح كتاب الروض النضير إذ قال. وذهب من  أجاز ذلك أى دفع الزكاة فى  تكفين الموتى وبناء المسجد إلى الاستدلال  بدخولهما فى صنف سبيل اللّه إذ هو  أى سبيل اللّه طريق الخير على العموم  وإن كثر استعماله فى فرد من مدلولاته  وهو الجهاد لكثرة عروضه فى أول  الإسلام كما فى نظائره ولكن لا إلى حد  الحقيقة العرفية فهو باق على الوضع  الأول فيدخل فيه جميع أنواع القرب على  ما يقتضيه النظر فى المصالح العامة  والخاصة إلا ما خصه الدليل وهو ظاهر  عبارة البحر فى قوله قلنا ظاهر سبيل  اللّه العموم إلا ما خصه الدليل انتهت  عبارة الشرح المذكور. والخلاصة أن  الذى يظهر لنا هو ما ذهب إليه بعض فقهاء  المسلمين من جواز صرف الزكاة فى  بناء المسجد ونحوه فإذا صرف المزكى الزكاة  الواجبة عليه فى بناء المسجد  سقط عنه الفرض وأثيب على ذلك واللّه أعلم

>> Muhib Aman Aly

Berikut  Hasil keputusan LBM PWNU Jatim di Bangkalan 30 Syawwal  1431  H/9  Oktober 2010 MBeberapa tahun belakangan ini, kian terlihat  bertambah  kencang polemik dan perselisihan dikalangan warga NU  dibeberapa daerah  dalam hal penerapan golongan sabilillah dalam asnaf  mustahiq zakat. Hal  ini dipicu karena ketidakseragaman dasar mereka  dari hasil keputusan  hukum yang disosialisasikan oleh jam’iyah NU  secara kelembagaan.

Sebagaimana  diketahui dari penuturan ulama’ salaf (madzhab al-arba’ah)  bahwa yang  dimaksud “sabilillah” dalam asnaf mustahiq zakat adalah  “ghuzzat” (para  tentara perang sabil), terkecuali wacana pendapat yang  telah dinuqil  oleh imam Qoffal dari sebagian ulama yang menyatakan  bahwa kata  sabilillah itu bisa bermakna luas mencakup seluruh jalur  sektor kebaikan  (wujuh/jihah khair).

Sejak awal berdiri, NU sudah mengambil langkah  tegas dan antisipasi  melalui keputusan no.5 dalam Muktamar NU pertama di  Surabaya tanggal 21  oktober 1926, bahwa “Tidak diperbolehkan  mentasharufkan zakat untuk  pendirian masjid, madrasah atau pondok-pondok  dengan mengatasnamakan  sabilillah dengan berdasar pada kutipan imam  Qoffal, sebab pendapat  yang dikutip imam Qoffal tersebut adalah dlo’if”.   (lihat Ahkamul  Fuqoha’: 1/09 – CV. Toha Putra Semarang 1960)

Namun,  hasil keputusan masalah serupa diambil oleh PWNU jatim di  era-era  berikutnya ternyata berbicara lain. Dalam data hasil keputusan  Bahtsul  Masail PWNU yang dilaksanakan di PP. An-Nur Tegalrejo Nganjuk  tahun  1981, di PPAI Ketapang Malang tahun 1987 dan di PP. Langitan  Tuban tahun  1988, semuanya menyimpulkan bahwa : “Hukumnya ada dua  alternatif, yakni  tidak boleh dengan merujuk keputusan Muktamar 1926  dimaksud. Dan yang  kedua diperbolehkan dengan dasar mengikuti pendapat  kutipan imam Qoffal  dan fatwa Syekh Moh. Ali Al-Maliki dan ulama-ulama  yang lain”. (lihat CD  hasil keputusan Bahtsul Masail PWNU Jatim  1979-1994, 1996 dan 2002)

Pertanyaan:

Pendapat siapakah sebenarnya yang dikutip oleh Imam Qoffal tersebut? Dan seberapa mu’tabar pendapatnya dalam takaran madzhab?

Jawaban:

Belum  diketahui secara pasti siapa yang dimaksud oleh Imam Qoffal  tersebut,  namun ada kemungkinan besar mengarah pada Imam Hasan dan Imam  Anas bin  Malik. Sedangkan pendapat tersebut menurut Jumhur ulama tidak  mu’tabar.  Pendapat ini didukung oleh mufti Hadramaut karena pendapat  tersebut di  luar lingkup madzhab empat. Namun ada juga yang sependapat  dengan  pendapat kutipan Imam Qaffal, seperti Syeikh Hasanain Makhluf  dan ulama  mu’ashirin Mesir yang memfatwakan dan memilih pendapat  tersebut.

Dasar Pengambilan Hukum:

فتاوى شرعية وبحوث إسلامية حسنين محمد مخلوف ص 255

الجواب)  إن من مصارف الزكاة الثمانية المذكورة فى قوله تعالى: {إنما  الصدقات  للفقراء} إلى آخر الآية إنفاقها {فى سبيل الله} وسبيل الله عام  يشمل جميع  وجوه الخير للمسلمين من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة  المساجد وتجهيز  الغزاة فى سبيل الله، وما أشبه ذلك مما فيه مصلحة عامة  للمسلمين كما درج  عليه بعض الفقهاء واعتمده الإمام القفال من الشافعية  ونقله عنه الرازى فى  تفسيره وهو الذى نختاره للفتوى. وبناء عليه لا مانع  من صرف زكاة النقدين  والحبوب والماشية وكذا زكاة الفطر فى الأغراض المشار  إليها فى السؤال لما  فيها من المصلحة الظاهرة للمسلمين خصوصا فى هذه  الديار. وأما جلود الأضاحى  فلا وجه للتوقف فى صرفها فى هذه المشروعات التى  تعود بالخير على المسلمين  إذا تصدق بها المضحون فى ذلك، والله تعالى أعلم

فتاوى الأزهر – (ج 1 / ص 139)

جواز  صرف الزكاة فى بناء المساجد اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه يجوز  صرف  الزكاة لبناء المسجد ونحوه من وجوه البر التى ليس فيها تمليك أخذا  برأى بعض  فقهاء المسلمين الذى أجاز ذلك استدلالا بعموم قوله تعالى {وفى  سبيل اله}  من آية {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} الآية وإن كان مذهب  الأئمة  الأربعة على غير ذلك وما ذكرناه مذكور فى تفسير هذه الآية للإمام  فخر الدين  الرازى ونص عبارته (واعلم أن ظاهر اللفظ فى قوله وفى سبيل اللّه  لا يوجب  القصر على كل الغزاة فلهذا المعنى نقل القفال فى تفسيره عن بعض  الفقهاء  أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى  وبناء الحصون  وعمارة المساجد لأن قوله وفى سبيل اللّه عام فى الكل) انتهت  عبارة الفخر  ولم يعقب رحمه اللّه على ذلك بشىء وقد جاء فى المغنى لابن  قدامة بعد أن قال  ولا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر اللّه تعالى من بناء  المساجد والقناطر  والجسور والطرق فهى صدقة ماضية والأول أصح لقوله سبحانه  وتعالى إنما  الصدقات للفقراء والمساكين

وإنما للحصر والإثبات تثبت المذكور وتنفى ما  عداه انتهى وظاهر أن أنسا  والحسن يجيزان صرف الزكاة فى بناء المسجد لصرفها  فى عمل الطرق والجسور وما  قاله ابن قدامة فى الرد عليهما غير وجيه لأن ما  أعطى فى الجسور والطرق  مما أثبتته الآية لعموم قوله تعالى {وفى سبيل الله}  وتناوله بكل وجه من  وجوه البر كبناء مسجد وعمل جسر وطريق. ولذلك ارتضاه  صاحب شرح كتاب الروض  النضير إذ قال. وذهب من أجاز ذلك أى دفع الزكاة فى  تكفين الموتى وبناء  المسجد إلى الاستدلال بدخولهما فى صنف سبيل اللّه إذ هو  أى سبيل اللّه  طريق الخير على العموم وإن كثر استعماله فى فرد من مدلولاته  وهو الجهاد  لكثرة عروضه فى أول الإسلام كما فى نظائره ولكن لا إلى حد  الحقيقة العرفية  فهو باق على الوضع الأول فيدخل فيه جميع أنواع القرب على  ما يقتضيه النظر  فى المصالح العامة والخاصة إلا ما خصه الدليل وهو ظاهر  عبارة البحر فى  قوله قلنا ظاهر سبيل اللّه العموم إلا ما خصه الدليل انتهت  عبارة الشرح  المذكور. والخلاصة أن الذى يظهر لنا هو ما ذهب إليه بعض فقهاء  المسلمين من  جواز صرف الزكاة فى بناء المسجد ونحوه فإذا صرف المزكى الزكاة  الواجبة  عليه فى بناء المسجد سقط عنه الفرض وأثيب على ذلك واللّه أعلم

فتح الإله المنان فتاوى أبو بكر باغيثان 76- 70

سئل  ( رحمه الله تعالى ) هل تخرج شيء من زكاة المال أي النقد في المشاريع   الخيرية كبناء مساجد أو عمارتها أو بناء مدارس أو الانفاق عليها ، أو أي   شيء من المرافق العامة والنافعة للمسلمين، هل يجوز إخراج شيء لهذه الغايات ،   وما هو مقدار الذي يصرف من الزكاة لهذه الغايات ، كما بلغنا أن علماء   الأزهر أو غيرهم أفتوا بالجواز فما هو الحجة والدليل، وهل يجوز نقل زكاة   المال من بلد الى آخر ، والمستحقين للزكاة في البلد الذي فيها المال   الموجودين ……. الخ ؟ أفتونا مأجورين .( فأجاب بقوله) الحمد لله و صلى   الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه ، الجواب لا يجوز صرف الزكاة في شيء   مما ذكره السائل من بناء المساجد و عمارتها ، أو بناء المدارس أو الانفاق   عليها أو غير ذلك من المشاريع الخيرية وذلك لأن الله سبحانه و تعالى بنفسه   في محكم كتابه تولى قسم الصدقات و لم يكل قسمتها إلى أحد غيره فجزأها   لهؤلاء المذكورين بقوله { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها   والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من   الله والله عليم حكيم (60) } التوبة .

وإنما للحصر والإثبات تثبت المذكور  وتنفي ما عداه ، لأنها مركبة من حرفي  نفي و إثبات –الى أن قال- فلا يجوز  صرفها الى غير من ذكر الله تعالى في  كتابه مما ذكر –الى أن قال- قال : في  الشرح الكبير على متن المقنع من كتب  الحنابلة ، ولا نعلم خلافا بين أهل  العلم في أنه لا يجوز دفع هذه الزكاة  الى غير هذه الأصناف الا ما روي عن  أنس والحسن انهما قالا ما أعطيت في  الجسور و الطرقات فهي صدقة ماضيه، قال  والصحيح الأول ، لأن الله تعالى قال  { إنما الصدقات …. الخ } ومثله في  المغني لابن قدامة من كتبهم،

وقد فسر الأئمة الأربعة الأصناف المذكورة في  كتاب الله تعالى بتفاسير  معروفة ، ومع اختلاف في بعضها ليس فيها ما يفيد  شمول أحدها للمصالح العامة  مما ذكره السائل ، نعم رأيت بأسفل مغني ابن  قدامة الحنبلي المطبوع بأسفله  الشرح الكبير على متن المقنع الذي اشرف على  تصحيح طبعه السيد محمد رشيد  رضا ، صاحب مجلة المنار على قول المقفع و شرحه  السابع (في سبيل الله) وهم  الغزاة الذين لا ديوان لهم هذا الصنف السابع من  أصناف الزكاة و لا خلاف في  استحقاقهم و بقاء حكمهم –الى أن قال- رأيت عن  السيد محمد رشيد رضا على  قول الشرح المذكور لأن سبيل الله عند الإطلاق هو  الغزو ، ما لفظه هذا غير  صحيح بل سبيل الله هو الطريق الموصل الى مرضاته و  جنته و هو الإسلام في  جملته ، وآيات الإنفاق في سبيل الله تشمل جميع أنواع  النفقة المشروعة –الى  أن قال- فلعل من قال بجواز دفع الزكاة الى من ذكر  السائل من علماء الأزهر  و غيرهم أخذ بقول السيد رشيد رضا هذا ، و لكن هذا  مخالف لما قاله أهل  المذاهب المعمول بها كما رأيته فيما نقلناه عن الشرح  المذكور .

مواهب الفضل من فتاوى با فضل 38-41

في الزكاة  ما قولكم ،  رضي الله عنكم ، في إخراج الزكاة لنحو بناء مسجد و  مدرسة و معهد ، و لنحو  فرش المسجد ، و غيرها ، من المصالح العامة ، بدعوى  أنها داخلة في سبيل الله  ؟ و يقال إن القفال من الشافعية نقل عن بعض  الفقهاء ، أنهم أجازوا صرف  الزكاة إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى و  بناء الحصون و عمارة المساجد  ، لأن ذلك كله في سبيل الله …… ؟ انتهى  ما قيل عن القفال ، أفتونا  أثابكم بما قاله العلماء في الموضوع على اختلاف  المذاهب و الأقوال ، فإن  المسألة واقعة حال والناس ما عندهم ورع و لا  تورع ، و أحضرت الأنفس الشح ، و  كلما عرض عليهم مشروع خيري أعطوه و حسبوه  من الزكاة ، والله أعلم ! الحمد  لله الجواب  والله الهادي للصواب : لا  يجوز إخراج الزكاة إلى ما ذكره  السائل في السؤال من نحو بناء مسجد و غيره  من المصالح العامة كما في  الأنوار و المغني لابن قدامة الحنبلي لتعين  صرفها إلى مستحقيها و لاتفاق  الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى على عدم  جواز إخراجها لذلك . قالوا : و  المراد بقوله تعالى ( و في سبيل الله )  الغزاة ، إلا الإمام أحمد  في أظهر  روايتيه فإنه جعل من الحج كما نص عليه  الإمام الشعراني في الميزان و الشيخ  محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني  الشافعي في كتابه كتاب الرحمة و  الإمام النواوي رضي الله عنهم .

لكن قال الشيخ ابن حجر رحمه الله في التحفة  : إن الحديث الذي استدل  الإمام أحمد مخالف لما عليه أكثر العلماء ، و  أجابوا عنه بعد تسليم صحته  التي زعمها الحاكم ، و إلا فقد طعن فيه غير واحد  ، بأن في مسنده مجهولا و  عنعنة مدلس و بأن فيه اضطرابا بأنا لا نمنع أنه  يسمى بذلك . و إنما النزاع  في سبيل الله في الأية، و قوله  ( لا تحل الصدقة  إلا لخمسة ) و ذكر منها  الغازي في سبيل الله صريح في أن المراد بهم فيها  من ذكرناه إلى آخر ما  أطال به في ذلك. و ما يقال عن القفال عن بعض الفقهاء  مما ذكره السائل لم  نره عنه فيما بأيدينا من المصادر . نعم، رأيت ذلك في  تفسير الخازن عن بعض  الفقهاء و قال بعده والقول الأول هو الصحيح لإجماع  الجمهور عليه .

و لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة كما نص عليه ابن  الصلاح و نقل  الإجماع عليه أي حتى في العمل لنفسه لعدم الثقة بنسبتها  لأربابها بأسانيد  تمنع التحريف و التبديل ، وعليه فمن قلد غير الأئمة  الأربعة في إخراج  الزكاة و صرفها إلى غير مستحقيها من نحو بناء مسجد أو  غيره من المصالح  العامة مثلا لا تبرأ ذمته منها و يأثم إثما عظيما لأن  صرفها لغير مستحقيها  مما ذكره السائل كمنعها لأنه خالف الكتاب و السنة و  إجماع العلماء في  قولهم إن المراد بقوله تعالى : ( و في سبيل الله ) هم  الغزاة و إليك  الأدلة من كلامهم. قال في الأنوار : و لا يجوز الصرف في كفن  الميت و دفنه و  في بناء المسجد …. ( اهـ ).

قال الكمثيري في حاشيته عليه  لتعين صرفها إلى مستحقيها . و قال الشيخ ابن  قدامة الحنبلي في مغنيه ما  لفظه : و لا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر  الله تعالى ، من بناء المساجد و  القناطر و السقايات و إصلاح الطرقات و سد  البثوق و تكفين الموتى و التوسعة  على الأضياف و أشباه ذلك من القرب التي  لم يذكرها الله تعالى … اهـ. ثم  استدل لذلك بقوله تعالى : ( إنما  الصدقات للفقراء و المساكين …) ، قال و  إنما للحصر و الإثبات تثبت  المذكور و تنفي ما عداه اهـ . و قال الإمام  الشعراني في الميزان : اتفق  الأئمة الأربعة على أنه لا يجوز إخراج الزكاة  لبناء مسجد أو تكفين . ثم  قال : و من ذلك قول الأئمة الثلاثة، إن المراد  بقوله تعالى ( و في سبيل  الله ) الغزاة مع قول أحمد في أظهر روايتيه أن منه  الحج اهــ .

و قال الشيخ محمد الدمشقي في كتابه ( كتاب الرحمة ) بهامش  الميزان :  واتفقوا على أنه لا يجوز دفعها إلى عبده ثم قال : و اتفقوا على  منع  الإخراج لبناء مسجد أو تكفين ميت اهــ . و المراد بهم في قوله ”  واتفقوا ”  الأئمة الأربعة . و قال أيضا في كتاب الرحمة بعد عد بعض الأصناف (  و في  سبيل الله ) الغزاة . و قال أحمد في أظهر الروايتين : الحج من سبيل  الله  اهـ . و قال الإمام النواوي في المجموع : و مذهبنا أن سهم سبيل الله   المذكور في الآية الكريمة يصرف إلى الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان ، بل   يغزون متطوعين . و به قال أبو حنيفة و مالك رحمهما الله تعالى . و قال   أحمد رحمه الله تعالى في أصح الروايتين عنه : يجوز صرفه إلى مريد الحج . و   روي مثله عن ابن عمر رضي الله عنهما اهـ.

و قال السيد الإمام عبد الرحمن  المشهور في بغية المسترشدين ما مثاله :   مسألة ش  نقل ابن الصلاح الإجماع  على أنه لا يجوز تقليد غير الأئمة  الأربعة، أي حتى العمل لنفسه فضلا عن  القضاء والفتوى، لعدم الثقة بنسبتها  لأربابها بأسانيد تمنع التحريف  والتبديل، كمذهب الزيدية المنسوبين إلى  الإمام زيد بن علي بن الحسين السبط  رضوان الله عليهم، وإن كان هو إماما من  أئمة الدين، وعلما صالحا  للمسترشدين، غير أن أصحابه نسبوه إلى التساهل في  كثير لعدم اعتنائهم بتحرير  مذهبه، بخلاف المذاهب الأربعة فإن أئمتها  جزاهم الله خيرا بذلوا نفوسهم في  تحرير أقوالها، وبيان ما ثبت عن قائلها  وما لم يثبت، فأمن أهلها التحريف،  وعلموا الصحيح من الضعيف اهـ

بغية الطالب للشيخ عبد الله الهرري 386-387 (دار المشاريع)

فدلنا  حديث النبي  وهو المبين لما أنزل الله في كتابه أن المراد بقول الله  تعالى  ( و في سبيل الله ) في آية الصدقات بعض أعمال البر لا كلها وهو  الجهاد. و  يدخل في سبيل الله عند الإمام أحمد من يريد الحج وهو فقير. و لم  يقل إن  كلمة ( و في سبيل الله ) تعم كل مشروع خيري أحد من الأئمة  المجتهدين إنما  ذلك ذكره بعض الحنفية من المتأخرين ليس من أصحاب أبي حنيفة  الذين هم  مجتهدون فحرام أن يؤخذ بقول هذا العالم . فليحذر من هؤلاء الذين  يلمون  أموال الزكوات باسم المستشفى أو بناء جامع أو بناء مدرسة هؤلاء  حرام عليهم و  حرام على الذين يعطونهم لأنه لو كان كل عمل خيري يدخل في  قوله تعالى ( و  في سبيل الله 60 ) سورة التوبة، ما قال الرسول (( ليس فيها  حق لغني و لا  لقوي مكتسب )) . و هؤلاء خالفوا الإجماع و قد نقل ابن حزم  الإجماع على أنه  لا يجوز دفع الزكاة لبناء المساجد، و الإجماع هو إجماع  المجتهدين و لا يعتد  في الإجماع بقول العلماء الذين لم يصلوا إلى مرتبة  الإجتهاد كصاحب البدائع  الكاساني الحنفي فإنه فسر في سبيل الله بجميع  أعمال الخير، وصاحب البدائع  هذا هو مقلد في المذهب الحنفي ابتدع ما ليس من  المذهب وهو بعيد من مرتبة  الاجتهاد فلا يعتبر قوله حجة في دين الله و  تبعه بعض أهل العصر الذين لا  يعتد بهم فهؤلاء لا يكونون حجة عند الله يوم  القيامة . ولو كان يجوز دفع  الزكاة لكل عمل خيري ما قال رسول الله  في  حديثه الصحيح المشهور (( تؤخذ من  أغنيائهم و ترد إلى فقرائهم )) أما مطلق  الأعمال الخيرية فتجوز في الغنى و  الفقير وإن كانت التصدق على الفقير أفضل  . 

>> Muhib Aman Aly …oh ya perlu sy tambahkan, penjelasan di atas dlm konteks zakat maal, bkn zakat fitrah.

>> Nur Hasyim S. Anam unt zakat fitrah gmn? 

>> Muhib Aman Aly 

Yg  pasti pendapat yg di nukil oleh imam qoffal dan di tanggapi oleh  para  ulama itu dalam konteks zakat maal. sedangkan zakat fitrah blm ada   penjelasan lbh lanjut, sehingga saya dan kawan B masail PWNU jatim  (krn  kebetulan wkt itu sy yg jd pimpinannya0 tdk berani memasukkan  dalam  khilaf ini, sebab dikhawatirkan ada perbedaan sebagaimana dlm  madzhab  Maliki yg menyatakan bahwa utk mashrof zakat fitrah hanya  terbatans pada  fuqoro masakin, sedangkan mashrof yg lain, seperti fi  sabilillah yg  termasuk di dalamnya para ustad muadzion dll, tidak  menjadi mashrof dlm  zakat fitrah akan tetapi hanya mashrof dlm zakat  maal. Untk itu, demi  menjaga kehati32an, maka utk zakat fitrah hanay  boleh disalurkan kpd  fuqoro masakin, utadz, kiyai yg aghniya, tdk boleh  menerima zakat  fitrah.

>>Khodim Piss-ktb II 

‎

Pendapat yg kuat dari beberapa madzhab menyatakan bahwa hal itu tidak diperbolehkan .. akan tetapi ada pendapat yg memperbolehkannya yakni pendapat yang mentafsiri “sabilillah” adalah “sabilil khoir” sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab berikut ini :

Referensi :

Tafsir Munir Juz I Hal 344

Tafsir Khozin Juz II Hal 92

Jawahirul Bukhori 173

Mau’idlotul Mu’minin Juz I Hal 55

1. الفقه الإسلامى الجزء الثانى ص: 1958

هل تعطى الزكاة لغير هذه الأصناف ؟ اتفق جماهير فقهاء المذاهب على انه لا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى من بناء المسجد والجسور والقناطر إلخ

2. بغية المسترشدين 106

(مسئلة) لا يستحق المسجد شيئا من الزكاة مطلقا لا يجزء صرفها إلا لحر المسلم ليست الزكاة كالوصية.

3. تفسير المنير الجزء الأول ص: 244

(فى سبيل الله) ويجوز للغازى ان يأخذ من مال الزكاة وإن كان غنيا كما هو مذهب الشافعية ومالك واسحق وقال أبو حنيفة وصاحباه لا يعطى إلا إذا كان محتاجا ونقل القفال عن بعض الفقهاء أنهم اجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المسجد لان قوله تعالى فى سبيل الله عام فى الكل

4. الفقه الإسلامى الجزء الثانى ص: 876

أتفق جماهير فقهاء المذاهب على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى من بناء المساجد ونحو ذلك من القرب التى لم يذكرها الله تعالى مما لا تمليك فيه: لأن الله سبحانه وتعالى قال (إنما الصدقات للفقرء) وكلمة إنما للحصر والإثبات. ثبت المذكور وتنقضى ما عداه فلا يجوز صرف الزكاة إلى هذه الوجه: لأنه لم يوجد التمليك اصلا، لكن فسر الكسانى فى البدائع سبيل الله بجميع القرب فيدخل فيه كل من سعى فى طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجا لأن فى سبيل الله عام فى الملك اى يشمل عمارة المسجد ونحوها مما ذكر وفسر بعض الحنيفية “فى سبيل الله” بطلب العلم ولو كان الطلب عنيا.

Link Diskusi >>