3061. NIKAH : PERNIKAHAN ANAK KECIL

Assalamu’alaikum. ada seorang yang sudah berkeluarga mempunyai anak laki-laki kecil usia 5 tahun

dia juga punya pembantu perempuan yang berusia 17 th,karena khawatir agar tidak timbul fitnah maka si ayah tersebut menikahkan/mengaqidkan pembantunya dengan anaknya

apakah pernikahannya sah ?dan apakah si anak/si ayah bisa menjatuhkan cerai pada pembantu tersebut, karena si pembantu mau nikah dg orang lain ? apakah harus menunggu balighnya anak tersebut ?

. الفقه الإسلامي الجزء التاسع صحـ171

المبحث الأول أهلية الزوجين: يرى ابن شبرمة وأبو بكر الأصم وعثمان البتي رحمهم الله أنه لا يزوج الصغير والصغيرة حتى يبلغا لقوله تعالى:(حتى إذا بلغوا النكاح) (النساء:6/) فلو جاز التزويج قبل البلوغ لم يكن لهذا فائدة ولأنه لا حاجة بهما إلى النكاح ورأى ابن حزم أنه يجوز تزويج الصغيرة عملاً بالآثار المروية في ذلك. أما تزويج الصغير فباطل حتى يبلغ، وإذا وقع فهو مفسوخ (1) ولم يشترط جمهور الفقهاء لانعقاد الزواج: البلوغ والعقل وقالوا بصحة زواج الصغير والمجنون.

Setuju dengan pendapat kang Makdi.

Terdapat khilaf :

– Anak laki laki yang dinikahkan oleh ayahnya ataupun kakeknya (bukan yang lain) menurut Asy-Syarbini dalam Mughnil Muhtaj hukumnya sah, namun setelah dewasa si anak diberikan hak untuk memilih antara meneruskan pernikahan itu atau tidak seperti pendapat dalam kitab Roudloh.

– Sedang menurut Al-Adzro’i tidak sah.

Mughnil Muhtaj III / 211 Darr El-Fikr Beirut

ـ (ويجوز) للأب أن يزوج الصغير (من لا تكافئه بباقي الخصال) المعتبرة في الكفاءة كنسب وحرفة؛ لأن الرجل لا يعيّر بافتراش من لا تكافئه. نعم يثبت الخيار إذا بلغ كما اقتضاه كلام الشرح والروضة هنا، وإن نازع في ذلك الأذرعي؛ فقد صرحا به أول الخيار حيث قالا: ولو زوج الصغير من لا تكافئه وصححناه فلـه الخيار إذا بلغ. والثاني: لا يصح ذلك؛ لأنه قد لا يكون فيه غبطة ـ اهـ مغنى المحتاج للشربينى ج ٣ ص ٢١١ مكتبة دار الفكر بيروت

ويجوز للاب ان يزوج الصغير من لا تكافئه بباقى الخصال كنسب وحرفة ويثبت له الخيار اذا بلغ في الاصح ومقا بله لايجوز:اه السراج الوهاج للامام شرف الدين يحي النواوي

Boleh bapak menikahkan anaknya yg masih kecil dg org yg tidak kuf/ sebadan dg beberapa hal;seperti nasab,dan pekerjaan,dan baginya boleh memilih apa meneruskan atau tidak jika dia sdh balig,ini pendapat asoh .

—————-

Para ulama’ dari empat madzhab sepakat mengenai kebolehannya perkawinan anak laki2 yg msh kecil dg perempuan yg msh kecil pula,apabila akadnya di lakukan oleh walinya.tetapi ulama berbeda pendapat mengenai ke adaan walinya.

1. Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan anak2 boleh.setiap wali, baik yg dekat maupun yg jauh dpt jadi wali anak perempuan yg msh kecil dg anak lk2 yg juga msh kecil.wali ayah atau kakek lebih di utamakan,karena akadnya berlaku dg pilihan kedua anak tersebut setelah keduanya dewasa. dan apabila akadnya di lakukan bukan ayah dan kakeknya misalnya saudaranya atau pamannya maka kedua anak tersebut harus memilih untuk terus atau membatalkan perkawinan setelah dewasa.

2. Imam Assyafi’i berpendapat bahwa perkawinan anak yg msh kecil itu di perbolehkan seperti pendapat abu hanifah.tetapi yg berhak menikahkan hanya ayah dan kakeknya.bila ayah dan kakek tdk ada tidak bisa pindah pada wali lainnya.

3. Imam Malik berpendapat bahwa pernikahan anak lak yg masih kecil dan perempuan yg msh kecil hanya bisa di laksanakan ayahnya sendiri apabila msh hidup dan jika sdh meninggal nikahnya di lak sanakan menurut wasiatnya, karena sebagai penghormatan pd keinginan ayahnya.

4. Imam Ahmad bin hanbal berpendapat ; yg bisa menikahkan anak yg msh kecil hanya ayahnya, yg lain tidak .

مسألة:ومن زوج غلاما غير بالغ او معتوها,لم يجز الا ان يزوج والده او وصيه ناظر له في النزويج الكلام في هذه المسألة في فصول اربعة

احدها أنه ليس لغير الاب أوصيهتزويج الغلام قبل بلوغه. وقال القاضى في المجرد للحاكم تزويجه لأنه يلي ماله: وقال الشافعي:يملك ولي الصبي تزويجه, ليألف حفظ فرجه عند بلوغه. وليس بسديد, فان غير الاب لا يملك تزويج الجارية الصغيرة, فالغلام أولى.وفارق الاب ووصيه, فان لهما تزويج الصغيرة, وولاية الاجبار. وسواء أذن الغلام في تزويجه أو لم يأذن,فانه لا اذن له.

الفصل الثاني ان المعتوه, وهو الزائل العقل بجنون مطبق,ليس لغير الاب ووصيه تزويجه. وهذا قول مالك: وقال ابو عبد الله ابن حامد للحاكم تزويجه اذا ظهر منه شهوة النساء, بأن يتبعهن ويريدهن, وهذا مذهب الشافعي, لأن ذلك من مصالحه, وليس له حال ينتظر فيها اذنه. وقد ذكرنا توجيه الوجهين في تزويج المجنونة. وينبغي علي هذا القول أنيجوز تزويجه اذا قال اهل الطب : ان في تزويجه ذهاب علته. لأنه من اعظم مصالحه. والله اعلم

الفصل الثالث: أن للاب أو وصيه تزويجهما, سواء كان الغلام عاقلا أو مجنونا, وسواء كان الجنون مستداما أو طارقا, فأ ما الغلام السالم من الجنون, فلا نعلم بين أهل العلم خلافا في ان لابيه تزويجه, كذالك قال ابن المنذير . وممن هذا مذهبه الحسنو والزهري, وقتادةو ومالك, والثوري, والشافعي, وأصحاب الرأي: لما روي ان ابن عمر زوج ابنه وهو الصغير, فاختصما الي زيد فأجا زاه جميعا,رواه الاثرم باسناده الي اخر فصل الرابع

المغني ج 9 ص415-417

وانظر فقه السنة للشيخ السيد سابق ج 2 ص116-117-

وانظر مذاهب الاربعة سواء