1406. STATUS UANG GAJI DARI PEKERJAAN HARAM ( BERHUBUNGAN DENGAN KEMAKSIATAN )

PERTANYAAN :
Rulli Ramadhani
Assalamua’alaikum…. Pertanyaan. bagaimana hukumnya.uang yg dihasilkan dari sebuah pekerjaan.tapi bekerjanya di perusahaan minuman keras (beralkohol).
Dustine Alinurzali Caristrisholehah
Assalamu’alaikum wr wb. Bismillahir-Rahmanir-Rahim.Jujur saja. .saya bekerja di sebuah restauran milik orang China, dulu pas masuk kerja saya tidak tau kalau restauran saya menjual menu pakai MINYAK BABI, Arak buat masak,yg saya tanyakan, HALAL atau HARAMKAH gaji saya ? tolong solusinya. .
JAWABAN :
> Mbah Jenggot II 
Wa’alaikumussalaam, ‎Rulli Ramadhani, lha dia dapat upah dari pabrik yang bikin miras to? sedang pabrik mendapatkan uang dari hasil menjual miras.
Adapun harta yang disangka haram dengan indikasi adalah harta dari penguasa dan pegawai-pegawainya, harta dari orang yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan kecuali dari hasil meratapi orang mati, atau menjual arak, atau dari riba, atau dari hasil bermain seruling atau lainnya dari alat-alat permainan yang diharamkan. Maka sesungguhnya orang yang telah anda ketahui bahwa sebagian hartanya adalah haram secara pasti, maka apa yang anda ambil dari tangannya, (meskipun kemungkinan harta tersebut terkadang halal) maka hukumnya haram, karena harta yang haram itu adalah yang memang berdasarkan sangkaan.
Kitab Muraqiy al-Ubudiyah halaman 72 :
وَأَمَّا المَظْنُونُ بِعَلاَمَةٍ فَهُوَ مَالُ السُّلْطَانِ وَعُمَّالِهِ وَمَالُ مَنْ لاَ كَسَبَ لَهُ إلاَّ مِنَ النَّاحِيَةِ او بَيْعِ الخَمْرِ او الرِّبَا او المَزَامِيْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ آلاَتِ اللَّهْوِ المُحَرَّمَةِ. فَإِنَّ مَنْ عَلِمَتْ أَنَّ كَثِيْرَمَالِهِ حَرَامٌ مُطْلَقًا فَمَا تَأخُذُهُ مِنْ يَدِهِ وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ حَلاَلاً نَادِرًا, فَهُوَ حَرَامٌ, لأَنَّهُ الغَالِبُ عَلَى الظَّّنِّ.
اسعاد الرفيق جزء 2 ص 127
ومنها أي من معاصى البدن الاعانة على المعصية أي على معصية من معاصى الله بقول او فعل او غيره ثم ان كانت المعصية كبيرة كانت الاعانة عليها كذالك كما في الزواجر قال فيها وذكري لهذين أي الرضا بها والاعانة عليها باي نوع كان ظاهر معلوم مما سيأتـي في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
“Diantara maksiat tubuh adalah ikut menolong (terlibat) peristiwa maksiat-maksiat yang dimurkai Allah, baik berupa ucapan, perbuatan dll. Bila maksiat tadi tergolong dalam dosa besar, maka dosa yang didapat dari keterlibatannya pun juga besar, seperti dijelaskan dalam kitab Zawajir. Di dalam kitab tersebut Ibn Hajar berkata :” (alasan) saya menyebutkan dua hal diatas, yakni membiarkan maksiat terjadi (Ridlo bi Maksiah) dan terlibat di dalamnya (Ianah alaiha) dengan berbagai macam ragamnya, sudah cukup jelas dan maklum seperti yang akan dijelaskan dalam Bab Amr Ma’ruf –Nahy Munkar”.
“Kaidah: Apapun yang haram dilakukan maka haram untuk dicari. Kaidah dalam nadzam ini berbeda dengan kaidah yang ada di dalam kitab Asybah Wa Nadzoir, justru kaidah yang ada adalah sebaliknya, yaitu: Setiap hal yang yang haram dicari, haram pula untuk dikerjakan. Dan dari keharaman ‘mengerjakan’ ini menyebabkan haramnya ‘mencari’nya, bukan sebaliknya. Seperti kasus suap, mengerjakannya haram, mencarinya pun juga demikian”.
فوائد الجنية جزء 2 ص 302
قاعدة وهي ما يحرم فعله حرم طلبه كذ الناظم وهو عكس ما في الاشباه والنظائر اذ الذي فيها : ما حرم طلبه حرم فعله فحرمة الفعل مسببة عن حرمة الطلب لا العكس وذالك كالرشوة فعلها حرام وطلبها حرام بشرطه (ايضا كما ذكر عنهم)
> Masaji Antoro 
Wa’alaikumsalam. Idem dengan Mbah Jenggot II : Uang yang dihasilkan dari pekerjaan untuk mensuburkan kemaksiatan haram hukumnya, disedekahkan juga tidak SAH
من أَعاَنَ عَلَى مَعْصِيَةٍ وَلَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ كاَنَ شَرِيْكاً فِيْهاَوفى نفس الكتاب اجرة العمل الذى يتعلق بالمعصية حرام والتصدق به منها لايجوز ولايصح إهـ.
“Barang siapa yang menolong kemaksiyatan walaupun hanya dengan setengah kalimat, maka ia telah terlibat dalam maksiyat tersebut” (al-Hadits)
Dalam Kitab al-Ihyaa’ ‘Uluumiddiin dijelaskan “Ongkos pekerjaan yang berhubungan dengan maksiat haram, dan mensedekahkannya juga tidak boleh dan tidak sah”.
Ihyaa’ ‘Uluumiddiin II/91
Wallaahu A’lamu Bis showaab.
> Abdurrahman As-syafi’i 
Nambahi sak ndulit
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من اصاب مالا من ماثم فوصل به رحما او تصدق به انفقه في سبيل الله جمع الله جميعه ثم قذفه فى النار
احياء ٢/٩١
Rosululloh bersabda: barang siapa yang memperoleh harta dari pekerjaan dosa,kemudian ia pergunakan untuk menyambung kerabat atau disedekahkan di jalan Allah SWT ,maka Allah akan mengumpulkan semuanya dan melemparkannya ke neraka
اجرة العمل الذى يتعلق بالمعصية حرام والتصدق به منها لا يجوز و لا يصح
نفس الكتاب
“Upah dari pekerjaan yg terkait dgn maksiat itu haram,dan tidak boleh serta tidak sah bersedekah dengan upah itu”.
> Hasyim Toha 
Betul, HARAM itu menurut jumhur ulama Kyai… Namun HALAL menurut Imam Abu Hanifah dkk, barangkali itu solusi… Ini ibarot yang tidak mengharamkan AL-MAUSU’AH AL-FIQHIYAH :
وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ: لاَ يَحْرُمُ الرِّبَا فِي دَارِ الْحَرْبِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَأَهْل الْحَرْبِ، وَلاَ بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ لَمْ يُهَاجِرَا مِنْ دَارِ الْحَرْبِ (2) . لِحَدِيثِ: لاَ رِبَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْحَرْبِيِّ فِي دَارِ الْحَرْبِ (3) وَلأَِنَّ مَالَهُمْ مُبَاحٌ فِي دَارِهِمْ، فَبِأَيِّ طَرِيقٍ أَخَذَهُ الْمُسْلِمُ أَخَذَ مَالاً مُبَاحًا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ غَدْرٌ، وَلأَِنَّ مَال أَهْل الْحَرْبِ مُبَاحٌ بِغَيْرِ عَقْدٍ، فَبِالْعَقْدِ الْفَاسِدِ أَوْلَى.
> Ubaid Bin Aziz Hasanan 
Jika memang sulit, maka solusinya ikut madzhab hanafi.
 البحر الرائق الجزء الثامن صحـ : 231 مكتبة دار الكتاب الإسلامي (حنفي) قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( وَحَمْلُ خَمْرِ الذِّمِّيِّ بِأَجْرٍ ) يَعْنِي جَازَ ذَلِكَ وَهَذَا عِنْدَ اْلإِمَامِ وَقَالاَ يُكْرَهُ ِلأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ { لَعَنَ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً وَعَدَّ مِنْهَا حَامِلَهَا } وَلَهُ أَنَّ اْلإِجَارَةَ عَلَى الْحَمْلِ وَهُوَ لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ وَإِنَّمَا الْمَعْصِيَةُ بِفِعْلِ فَاعِلٍ مُخْتَارٍ فَصَارَ كَمَنْ اسْتَأْجَرَهُ لِعَصْرِ خَمْرِ الْعِنَبِ وَقَطْفِهِ وَالْحَدِيثُ يُحْمَلُ عَلَى الْحَمْلِ الْمَقْرُونِ بِقَصْدِ الْمَعْصِيَةِ وَعَلَى هَذَا الْخِلاَفِ إذَا أَجَّرَ دَابَّةً لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا الْخَمْرَ أَوْ نَفْسَهُ لِيَرْعَى لَهُ الْخَنَازِيرَ فَإِنَّهُ يَطِيبُ لَهُ اْلأَجْرُ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يُكْرَهُ وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة وَلَوْ أَجَّرَ الْمُسْلِمُ نَفْسَهُ لِذِمِّيٍّ لِيَعْمَلَ فِي الْكَنِيسَةِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَفِي الذَّخِيرَةِ إذَا دَخَلَ يَهُودِيٌّ الْحَمَّامَ هَلْ يُبَاحُ لِلْخَادِمِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَخْدُمَهُ قَالَ إنْ خَدَمَهُ طَمَعًا فِي فُلُوسِهِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَإِنْ خَدَمَهُ تَعْظِيمًا لَهُ يُنْظَرُ إنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِيُمِيلَ قَلْبَهُ إلَى اْلإِسْلاَمِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَإِنْ فَعَلَهُ تَعْظِيمًا لَهُ كُرِهَ ذَلِكَ وَعَلَى هَذَا إذَا دَخَلَ ذِمِّيٌّ عَلَى مُسْلِمٍ فَقَامَ لَهُ طَمَعًا فِي إسْلاَمِهِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَإِنْ قَامَ لَهُ تَعْظِيمًا لَهُ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ اهـ
 الإِجَارَةُ عَلَى الْمَعَاصِي وَالطَّاعَاتِ : 108 – الإِجَارَةُ عَلَى الْمَنَافِعِ الْمُحَرَّمَةِ كَالزِّنَى وَالنَّوْحِ وَالْغِنَاءِ وَالْمَلاهِي مُحَرَّمَةٌ وَعَقْدُهَا بَاطِلٌ لا يُسْتَحَقُّ بِهِ أُجْرَةٌ . وَلا يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ كَاتِبٍ لِيَكْتُبَ لَهُ غِنَاءً وَنَوْحًا ؛ لأَنَّهُ انْتِفَاعٌ بِمُحَرَّمٍ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَجُوزُ . وَلا يَجُوزُ الاسْتِئْجَارُ عَلَى حَمْلِ الْخَمْرِ لِمَنْ يَشْرَبُهَا ، وَلا عَلَى حَمْلِ الْخِنْزِيرِ . وَبِهَذَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَالشَّافِعِيُّ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَجُوزُ ، لأَنَّ الْعَمَلَ لا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ حَمَلَ مِثْلَهُ جَازَ . وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ فِيمَنْ حَمَلَ خِنْزِيرًا أَوْ خَمْرًا لِنَصْرَانِيٍّ قَوْلُهُ : إِنِّي أَكْرَهُ أَكْلَ كِرَائِهِ ، وَلَكِنْ يُقْضَى لِلْحَمَّالِ بِالْكِرَاءِ . وَالْمَذْهَبُ خِلافُ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ ؛ لأَنَّهُ اسْتِئْجَارٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ ، فَلَمْ يَصِحَّ ، وَلأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ حَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ . وَأَمَّا حَمْلُ هَذِهِ الأَشْيَاءِ لإِرَاقَتِهَا وَإِتْلافِهَا فَجَائِزٌ إِجْمَاعًا 
Almausu”ah fiqhiyyah juz 1 hal 290
Intinya dalam mas’alah ijaroh ‘alal Ma’ashi, menurut Madzhab Hanafi ditafsil :
1. Harom, jika memang ijaroh pada sesuatu yang harom lidzatihi,seperti zina, Liwath dll
2. Boleh, jika pada selain hal tersebut, seperti membawakan khomer
وخلاصة القول في الأجر، والإجارة ما يلي :• 1- القول بمنع الإجارة إذا كانت المنفعة محرمة لذاتها كالزنا والغناء، ونحوه، أو كانت المنفعة تعين على المعصية، أو تؤدي إليها، كالإجارة على حمل الخمر لمن يشربه، ونحو ذلك، وعليه الجمهور أبو يوسف، ومحمد من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والمذهب لدى الحنابلة، فعندهم في كل ما تقدم تحرم الإجارة، والأجر.• 2- القول بمنع الإجارة إذا تحققت المعصية بعينها كاستئجار المرأة للزنا، ونحوه، فتحرم الإجارة، والأجر.والقول بجواز الإجارة، والأجر إذا لم تتحقق المعصية بعينها كحمل الخمر، ونحوه، فإن حمل الخمر لا يلزم منه شربه، ولا يتحقق الشرب الذي هو معصية بعين الحمل، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد.• 3- القول بمنع الإجارة فيما حرم لذاته كالزنا، واللواط، والغناء ونحوه ـ وهو نظير ما تحققت بعينه المعصية عند أبي حنيفة ـ فتحرم في هذا الإجارة والأجر
 —( بدائع الصنائع 4/ 190 ط المكتبة العلمية ـ بيروت )—وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ الاسْتِئْجَارُ عَلَى الْمَعَاصِي أَنَّهُ لا يَصِحُّ لأَنَّهُ اسْتِئْجَارٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ غَيْرِ مَقْدُورَةِ الاسْتِيفَاءِ شَرْعًا كَاسْتِئْجَارِ الإِنْسَانِ لِلَّعِبِ وَاللَّهْوِ , وَكَاسْتِئْجَارِ الْمُغَنِّيَةِ , وَالنَّائِحَةِ لِلْغِنَاءِ , وَالنَّوْحِ بِخِلافِ الاسْتِئْجَارِ لِكِتَابَةِ الْغِنَاءِ وَالنَّوْحِ أَنَّهُ جَائِزٌ ; لأَنَّ الْمَمْنُوعَ عَنْهُ نَفْسُ الْغِنَاءِ , وَالنَّوْحِ لا كِتَابَتُهُمَا وَكَذَا لَوْ اسْتَأْجَرَ رَجُلا لِيَقْتُلَ لَهُ رَجُلا أَوْ لِيَسْجُنَهُ أَوْ لِيَضْرِبَهُ ظُلْمًا وَكَذَا كُلُّ إجَارَةٍ وَقَعَتْ لِمَظْلَمَةٍ ; لأَنَّهُ اسْتِئْجَارٌ لِفِعْلِ الْمَعْصِيَةِ فَلا يَكُونُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مَقْدُورَ الاسْتِيفَاءِ شَرْعًا فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بِحَقٍّ بِأَنْ اسْتَأْجَرَ إنْسَانًا لِقَطْعِ عُضْوٍ جَازَ . لأَنَّهُ مَقْدُورُ الاسْتِيفَاءِ ; لأَنَّ مَحَلَّهُ مَعْلُومٌ فَيُمْكِنُهُ أَنْ يَضَعَ السِّكِّينَ عَلَيْهِ فَيَقْطَعَهُ وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ لِقِصَاصٍ فِي النَّفْسِ لَمْ يَجُزْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَتَجُوزُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ هُوَ يَقُولُ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ بِطَرِيقٍ مَشْرُوعٍ هُوَ حَزُّ الرَّقَبَةِ وَالرَّقَبَةُ مَعْلُومَةٌ فَكَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مَقْدُورَ الاسْتِيفَاءِ فَأَشْبَهَ الاسْتِئْجَارَ لِذَبْحِ الشَّاةِ وَقَطْعِ الْيَدِ وَهُمَا يَقُولانِ إنَّ الْقَتْلَ بِضَرْبِ الْعُنُقِ يَقَعُ عَلَى سَبِيلِ التَّجَافِي عَنْ الْمَضْرُوبِ فَرُبَّمَا يُصِيبُ الْعُنُقَ وَرُبَّمَا يَعْدِلُ عَنْهُ إلَى غَيْرِهِ فَإِنْ أَصَابَ كَانَ مَشْرُوعًا وَإِنْ عَدَلَ كَانَ مَحْظُورًا ; لأَنَّهُ يَكُونُ مُثْلَةً وَإِنَّهَا غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ بِخِلافِ الاسْتِئْجَارِ عَلَى تَشْقِيقِ الْحَطَبِ ; لأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَقَعُ عَلَى سَبِيلِ التَّجَافِي فَكُلُّهُ مُبَاحٌ وَهَهُنَا بِخِلافِهِ فَلَمْ يَكُنْ هَذَا النَّوْعُ مِنْ الْمَنْفَعَةِ مَقْدُورَ الاسْتِيفَاءِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْقَطْعُ وَالذَّبْحُ لأَنَّ الْقَطْعَ يَقَعُ بِوَضْعِ السِّكِّينِ عَلَى مَوْضِعٍ مَعْلُومٍ مِنْ الْيَدِ وَهُوَ الْمِفْصَلُ وَإِمْرَارِهِ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ الذَّبْحُ فَهُوَ الْفَرْقُ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ ذِمِّيٌّ مِنْ مُسْلِمٍ بِيعَةً لِيُصَلِّيَ فِيهَا لَمْ يَجُزْ ; لأَنَّهُ اسْتِئْجَارٌ لِفِعْلِ الْمَعْصِيَةِ وَكَذَا لَوْ اسْتَأْجَرَ ذِمِّيٌّ مِنْ ذِمِّيٍّ لِمَا قُلْنَا وَلَوْ اسْتَأْجَرَ الذِّمِّيِّ دَارًا مِنْ مُسْلِمٍ وَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهَا مِنْ غَيْرِ جَمَاعَةٍ أَوْ يَتَّخِذَهَا مُصَلًّى لِلْعَامَّةِ فَقَدْ ذَكَرْنَا حُكْمُهُ فِيمَا تَقَدَّمَ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ ذِمِّيٌّ مُسْلِمًا لِيَخْدُمَهُ ذَكَرَ فِي الأَصْلِ أَنَّهُ يَجُوزُ وَأَكْرَهُ لِلْمُسْلِمِ خِدْمَةَ الذِّمِّيِّ أَمَّا الْكَرَاهَةُ فَلأَنَّ الاسْتِخْدَامَ اسْتِذْلالٌ فَكَأَنَّ إجَارَةَ الْمُسْلِمِ نَفْسَهُ مِنْهُ إذْلالا لِنَفْسِهِ وَلَيْسَ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ خُصُوصًا بِخِدْمَةِ الْكَافِرِ . وَأَمَّا الْجَوَازُ فَلأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ فَيَجُوزُ كَالْبَيْعِ
> Brojol Gemblung
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ – ﻣﺤﻴﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ – ﺝ ٩ – ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ٣٥٩ 
ﻓﺮﻉ ﻗﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﻧﺒﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺄﺟﺮ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﺑﻼ ﺧﻼﻑ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻯ ﻣﻨﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﺑﺜﻤﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻭﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﺆﺟﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻜﺎﻓﺮ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﻪ ﻓﻴﻪ ﻃﺮﻳﻘﺎﻥ ﻣﺸﻬﻮﺭﺍﻥ ﺫﻛﺮﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﻓﻲﺃﻭﻝ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻻﺟﺎﺭﺓ )ﺃﺻﺤﻬﻤﺎ( ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ 
Para pengikut imam Syafi’i berpendapat bahwa orang non muslim boleh menyewa orang muslim untuk mengerjakan sesuatu yang masih ada dalam tanggungan (masih akan dikerjakan kemudian) sebagaimana orang muslim boleh membeli sesuatu dari orang non muslim dengan bayaran yang masih ada dalam tanggungan (hutang). Tentang kebolehan sewa menyewa ini, tidak ada seorangpun yang berbeda pendapat. Lalu, apakah orang muslim boleh menyewakan dirinya (tubuh/ tenaganya) kepada orang non muslim? Dalam permasalah ini ada dua pendapat yang masyhur. Kedua pendapat itu disebutkan oleh mushannif di awal kirab Ijârah. Akan tetapi, pendapat yang paling shahih adalah pendapat yang mengatakan boleh.
ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﺹ ٤٩٥ 
ﻓَﺼْﻞٌ : ﻭَﻟَﻮْ ﺃَﺟَّﺮَ ﻣُﺴْﻠِﻢٌ ﻧَﻔْﺴَﻪُ ﻟِﺬِﻣِّﻲِّ ، ﻟِﻌَﻤَﻞٍ ﻓِﻲ ﺫِﻣَّﺘِﻪِ ، ﺻَﺢَّ ) ﻟِﺄَﻥَّ ﻋَﻠِﻴًّﺎ ، ﺭَﺿِﻲَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻨْﻪُ ﺃَﺟَﺮَ ﻧَﻔْﺴَﻪُ ﻣِﻦْ ﻳَﻬُﻮﺩِﻱٍّ ، ﻳَﺴْﺘَﻘِﻲ ﻟَﻪُ ﻛُﻞَّ ﺩَﻟْﻮٍ ﺑِﺘَﻤْﺮَﺓٍ ، ﻭَﺃَﺗَﻰ ﺑِﺬَﻟِﻚَ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲَّ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﻓَﺄَﻛَﻠَﻪُ{ ﻭَﻓَﻌَﻞَ ﺫَﻟِﻚَ ﺭَﺟُﻞٌ ﻣِﻦْ ﺍﻟْﺄَﻧْﺼَﺎﺭِ ، ﻭَﺃَﺗَﻰ ﺑِﻪِ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲَّ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﻓَﻠَﻢْ ﻳُﻨْﻜِﺮْﻩُ .ﻭَﻟِﺄَﻧَّﻪُ ﻟَﺎ ﺻَﻐَﺎﺭَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻓِﻲ ﺫَﻟِﻚَ .ﻭَﺇِﻥْ ﺍﺳْﺘَﺄْﺟَﺮَﻩُ ﻓِﻲ ﻣُﺪَّﺓٍ ، ﻛَﻴَﻮْﻡٍ ، ﺃَﻭْ ﺷَﻬْﺮٍ ﻓَﻔِﻴﻪِ ﻭَﺟْﻬَﺎﻥِ ؛ ﺃَﺣَﺪُﻫُﻤَﺎ ، ﻟَﺎ ﻳَﺼِﺢُّ ؛ ﻟِﺄَﻥَّ ﻓِﻴﻪِ ﺍﺳْﺘِﻴﻠَﺎﺀً ﻋَﻠَﻴْﻪِ ، ﻭَﺻَﻐَﺎﺭًﺍ ، ﺃَﺷْﺒَﻪَ ﺍﻟﺸِّﺮَﺍﺀَ .ﻭَﺍﻟﺜَّﺎﻧِﻲ ، ﻳَﺼِﺢُّ .ﻭَﻫُﻮَ ﺃَﻭْﻟَﻰ ؛ ﻟِﺄَﻥَّ ﺫَﻟِﻚَ ﻋَﻤَﻞٌ ﻓِﻲ ﻣُﻘَﺎﺑَﻠَﺔِ ﻋِﻮَﺽٍ ، ﺃَﺷْﺒَﻪَ ﺍﻟْﻌَﻤَﻞَ ﻓِﻲ ﺫِﻣَّﺘِﻪِ ، ﻭَﻟَﺎ ﻳُﺸْﺒِﻪُ ﺍﻟْﻤِﻠْﻚَ ؛ ﻟِﺄَﻥَّ ﺍﻟْﻤِﻠْﻚَ ﻳَﻘْﺘَﻀِﻲ ﺳُﻠْﻄَﺎﻧًﺎ ، ﻭَﺍﺳْﺘِﺪَﺍﻣَﺔً ، ﻭَﺗَﺼَﺮُّﻓًﺎ ﺑِﺄَﻧْﻮَﺍﻉِ ﺍﻟﺘَّﺼَﺮُّﻓَﺎﺕِ ﻓِﻲ ﺭَﻗَﺒَﺘِﻪِ ، ﺑِﺨِﻠَﺎﻑِ ﺍﻟْﺈِﺟَﺎﺭَﺓِ 
Seandainya orang muslim mempekerjakan dirinya pada kafir dzimmi untuk mengerjakan sesuatu, maka akad sewa menyewa tersebut sah. Karena sayyidina Ali ra. pernah menyewakan dirinya pada orang yahudi untuk menyiram ladang milik yahudi dengan upah setiap satu timba air digaji dengan sebuah kurma. Kemudian sayyidina Ali memberikan kurma tersebut pada nabi dan dimakan oleh Nabi. Perbuatan sayyidina Ali tersebut ditiru oleh seorang laki-laki dari golongan Anshar dan memberikan kurma yang didapatnya pada nabi. Nabipun tidak pernah mengingkari perbuatan tersebut. Alasan selanjutnya adalah karena tidak ada unsur penghinaan pada orang muslim dalam akad ijarah tersebut. Akan tetapi, bila orang non muslim menyewa orang muslim untuk suatu masa tertentu, misalnya satu hari atau sebulan, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa akad tersebut tidak sah karena mengandung unsur penguasaan dan penghinaan terhadap orang muslim. Ketentuan ini sama dengan menjual budak muslim pada orang non muslim. Pendapat kedua mengatakan akad tersebut sah. Pendapat kedua inilah yang paling sahih karena ijarah merupakan suatu pekerjaan yang diimbangi dengan bayaran (upah) sehingga menyerupai perjanjian untuk bekerja, tidak sama dengan kepemilikan (dalam budak yang diperjualbelikan), karena kepemilikan mengakibatkan adanya penguasaan, kepemilikan untuk selamanya, serta pemanfaatan secara bebas. Hal ini berbeda dengan ijaroh
ﺍﻷﻡ َ4/225 : 
ﺃَﻛْﺮَﻩُ ﻟِﻠْﻤُﺴْﻠِﻢِ ﺃَﻥْ ﻳَﻌْﻤَﻞَ ﺑِﻨَﺎﺀً ﺃَﻭْ ﻧِﺠَﺎﺭَﺓً ﺃَﻭْ ﻏَﻴْﺮَﻩُ ﻓِﻲ ﻛَﻨَﺎﺋِﺴِﻬِﻢْ ﺍﻟَّﺘِﻲ ﻟِﺼَﻠَﻮَﺍﺗِﻬِﻢْ . ﺍﻧﺘﻬﻰ 
Bila Imam Syafi’i dalam nashnya berucap “makruh” itu maksudnya “makruh tahrim.” 
ﻧﻴﻞ ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ – ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ – ﺝ ٥ – ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ : ١٠٦ ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ: 
ﺇﻥ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﺎﻟﻜﺮﺍﻫﺔ ﻛﺮﺍﻫﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ. ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺭﺳﻼﻥ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺫﻛﺮ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﻼﺀ: ﻭﻟﻸﺻﺤﺎﺏ ﻓﻴﻪ ﻃﺮﻳﻘﺎﻥ ﺃﺻﺤﻬﻤﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺑﺘﺤﺮﻳﻤﻪ، ﻗﺎﻟﻮﺍ: ﻭﻣﺮﺍﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﺎﻟﻜﺮﺍﻫﺔ ﻛﺮﺍﻫﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ 
ﻋﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺒﻮﺩ – ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺁﺑﺎﺩﻱ – ﺝ ٦ – ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ : ١٠ 
ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﺇﻥ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﺎﻟﻜﺮﺍﻫﺔ ﻛﺮﺍﻫﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺭﺳﻼﻥ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺫﻛﺮ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﻼﺀ: ﻭﻟﻸﺻﺤﺎﺏ ﻓﻴﻪ ﻃﺮﻳﻘﺎﻥ ﺃﺻﺤﻬﻤﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺑﺘﺤﺮﻳﻤﻪ، ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻭﻣﺮﺍﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﺎﻟﻜﺮﺍﻫﺔ ﻛﺮﺍﻫﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ 
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻤﻬﺬﺏ 7/474 : 
ﻭﺃﻣﺎ ﻧﺺ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻄﻴﺐ : ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻛﺮﺍﻫﺔ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ،
> Abdurrofik Ingin Ridlo Robby
 الموسوعة الفقهية الكويتية ص 290 ج 1
وَلاَ يَجُوزُ الاِسْتِئْجَارُ عَلَى حَمْل الْخَمْرِ لِمَنْ يَشْرَبُهَا، وَلاَ عَلَى حَمْل الْخِنْزِيرِ. وَبِهَذَا قَال أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَالشَّافِعِيُّ. وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ، لأَِنَّ الْعَمَل لاَ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ، بِدَلِيل أَنَّهُ لَوْ حَمَل مِثْلَهُ جَازَ. وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ فِيمَنْ حَمَل خِنْزِيرًا أَوْ خَمْرًا لِنَصْرَانِيٍّ قَوْلُهُ: إِنِّي أَكْرَهُ أَكْل كِرَائِهِ، وَلَكِنْ يُقْضَى لِلْحَمَّال بِالْكِرَاءِ. وَالْمَذْهَبُ خِلاَفُ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ؛ لأَِنَّهُ اسْتِئْجَارٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ، فَلَمْ يَصِحَّ، وَلأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ حَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ.وَأَمَّا حَمْل هَذِهِ الأَْشْيَاءِ لإِِرَاقَتِهَا وَإِتْلاَفِهَا فَجَائِزٌ إِجْمَاعًا (3) .
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (7/ 482)أوالوجه لأبي حنيفة فيما إذا نص على الشرب، إن هذه إجارة وقعت لأمر مباح؛ لأنها وقعت على حمل الخمر ليشربها الذمي، أو وقعت على الدار ليبيع الذميّ وشرب الخمر مباح؛ لأن خطاب التحريم كان غير نازل في حقه.وهذا بخلاف ما إذا استأجر الذمي من المسلم بيتاً يصلي فيه حيث لا يجوز؛ لأن ثمة صفة المعصية، إذا أمنت في حقه لديانته تبقى صفة الطاعة والاستئجار على الطاعة لا يجوز ومعنى صفة المعصية متى انتفت عن الشرب لديانته بقي فعلاً مباحاً في نفسه ليس بطاعة فتجوز الإجارة، وفيما إذا لم ينص على الشرب، فالوجه له أن الخمر كما يكون للشرب وإنه معصية في حق المسلم يكون للتخليل، وإنه مباح للكل فإذا لم ينص على
Link Diskusi :
DOKUMEN FB :

Sebarkan Kebaikan Sekarang
loading...

PISS-KTB

PISS-KTB has written 4222 articles

Group facebook ini bernama PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH – KTB, selanjutnya disebut dengan PISS-KTB. KTB merupakan kependekan dari Kenapa Takut Bid’ah. Apa Beda PISS - KTB dibanding dengan grup yang lain yang juga punya visi - misi sama ?
silahkan Kontak kami

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>